على الرغم من مرور ثلاثة أسابيع على إقرار مجلس النواب موازنة عام الفين وعشرين إلا أنه حتى اليوم لم يسر مفعولها ولم تنشر في الجريدة الرسمية بعد رفض رئيس الجمهورية التوقيع عليها لأنها لا تتضمن قطع حساب ألا أنه وبحسب الدستور فإن الموازنة تصبح نافذة حكما بعد انقضاء مهلة شهر من إقرارها حتى من دون توقيع الرئيس وأن التأخير هذا يعني تأجيل الإعفاءات على الرسوم والغرامات لا سيما على القروض المدعومة المتعثرة كالإسكان وغيرها
بعد ستة أيام يصبح قانون الموازنة ساريا حتى لو لم يوقعه رئيس الجمهورية أما بالنسبة الى فترة السماح بشأن غرامات القروض فتنتهي في حزيران فماذا بعد ذلك؟