قال رئيس تيار "المردة" الوزير السابق سليمان فرنجية: بعد طرح اسمنا في إطار اتهامات بالتغطية على أحد نخرج في الإعلام لنؤكد أن سركيس حليس هو صديق ونؤمن ببراءته فهو شخص آدمي ومظلوم.. ويحق لنا أن نقف إلى جانب ناسنا على ما يقوم به البعض بالتنصل من الأشخاص".
وأشار فرنجية في مؤتمر صحافي إلى أنّه "في ملف وزارة الأشغال يتناول البعض كل من في الوزارة بما فيهم الوزير أما في ملف الكهرباء فلا يتم ذكر الوزير ويتم التعاطي من المدير ونزولاً".
وقال: ضميرنا مرتاح إلى أقصى الحدود والقضاء سيقرر إذا ما كان سركيس حليس مذنباً.. ولكن هناك معطيات واضحة أكان لناحية الجهة التي فتحته ومن يحقق فيه والقضاة الذين يتابعونه".
وأضاف: نحن نحترم القضاء ونمتثل إليه ومن لا يحترم القضاء هو من لا يوقع التعيينات القضائية ويصدر أوامر سياسية للقضاء اللبناني فيكون الحكم معلّباً قبل التحقيق.. وسركيس حليس ذهب إلى المحكمة إلا أن المطلوب تحقيق شفاف.
ولفت إلى أنّ في ملف الفيول 6 وزراء من أصل هم من التيار الوطني الحر. ألا يتحمل هؤلاء الوزراء أي مسؤولية في هذا الملف؟".
وقال: حساباتنا وحسابات كل المحيطين بنا مفتوحة وليحقق فيها القضاء.
وأضاف متوجها إلى التيار الوطني الحر: كذبتم على الناس عام 1989 ودمرتم لبنان والمناطق المسيحية وكذبتم على الناس عام 2005 والآن تكذبون على الناس.. قوتكم كانت ترتكز على الدعم الشعبي واليوم قوتكم نابعة من السلطة ولكن حين تذهب السلطة لن تساووا شيئاً وإذا كان القضاء لن يحاكمكم فالتاريخ سيحاكمكم.
وقال: إذا كان لديهم مشكلة معي فأنا موجود وإذا أردتم الحرب فنحن لها وإذا أردتم السلم فنحن جاهزون.. ولكنهم الضعفاء والجبناء يظلمون ويتمرجلون بالسلطة ولكن التاريخ لن يرحمهم.
وأضاف: وصلوا إلى السلطة فانكشفوا أمام الناس، كاشفاً أن لا أثر للغاز في بحر لبنان وشركة توتال تنوي المغادرة ودفع البند الجزائي.. لبنان ليس بلداً نفطياً وهم يكذبون.. كذبوا بكل وعودهم.
وقال: الناس الذين آمنوا بكم وناضلوا في 7 آب تركوكم لأنكم بنيتم مجدكم على السلطة.. والسلطة لا تدوم، وأقول للقضاة الخائفين والموعودين بمراكز، خلال سنتين ستتغير كل المعادلات.
وتابع: نؤمن بالدولة ونحن أول فريق سلم سلاحه للدولة بعد الحرب الأهلية.. ونحن أيضاً نؤمن بالعدالة.
ورأى أن هناك فرق بين ضمان تحقيق العدالة وضمان البراءة.. سركيس حليس سيمثل أمام العدالة وليس أمام قضاة وعدالة ومخبري جبران باسيل.
وأشار إلى أنّ خسائر لبنان جراء ملف الكهرباء تقدر بالمليارات والمطلوب القيام بمناقصة شفافة ضمن إطار علمية ودقيقة وواضحة.