حَصادُ أولِ أسبوع ِفتحِ البلاد: عِشرونَ إصابةً في الكورونا وغَلّةُ اثنينِ التعبئةِ القضائيةُ ادّعاءاتٌ مِن النِّفطِ الى النقدِ على مستوياتِ موظّفينَ ومديرينَ عامّيينَ فيما انطلقت مِنصةُ التفاوضِ اللبنانيِّ معَ صُندوقِ النقدِ الدَّوليِّ بحضورِ حاكمِ مصرِفِ لبنان رياض سلامة هذهِ المرة. وعلى التوقيتِ المحليِّ أيضاً كان رئيسُ الحكومةِ حسّان دياب قد رأسَ اجتماعَ السفراءِ حولَ مؤتمرِ سيدر ملتزماً أمامَهم محاربةَ الفساد واستعادةَ الثقةِ الدَّوليةِ بلبنان وكان لافتًا ما أعلنه ناظرُ سيدر المبعوثُ الفرنسيُّ بيار دوكان مِن أنّ المؤتمرَ لا يزالُ ملائماً وهو عَقدٌ يقومُ على المشاريعِ والإصلاحاتِ والتمويل وبدا دوكان حريصاً على وضعِ جداولَ زمنيةٍ موصيًا أولاً بقِطاعِ الكهرَباء وتشكّلُ هذه المعاينةُ المحليةُ على أموالِ سيدر سندَ مُلكيةٍ لا يزالُ سارياً وقد جمّدته مفاعيلُ الكورونا وان كلَّ ما يُكتبُ ويتردّدُ عن عُزلةٍ عربيةٍ دَوليةٍ في وجهِ رئيسِ الحكومةِ حسان دياب لا يتعدّى التحليلَ والتقديرَ الخاطىء لأنّ العالَمَ كلَّه في عُزلة والدولُ لم تُعاقِبْ لبنان ولا رئيسَ حكومتِه لأنّ الجائحةَ تُعاقِبُ الكرةَ الأرضيةَ وتمنعُ الزياراتِ حتى ضِمنَ القُطرِ الواحد وتكتفي باللقاءاتِ الإلكترونيةِ عن بُعد . وليس بالإكترونيِّ وحدَه يَحيا لبنان. وفي حين نَطقَ دوكان بالكهرَباء وقدّم له وزيرُ الطاقة ريمون غجر عرضاً تِقْنيًا عن حلولٍ مستدامةٍ لهذا القِطاع فقد كان القضاءُ يضعُ الإصبعَ على الجُرحِ في مسؤولياتِ الفيول المغشوش وقد استَكمل قاضي التحقيقِ الأولُ في جبل لبنان نقولا منصور تحقيقاتِه في هذا المِلفّ أوقفَ مَن أوقَف وأخلى مَن أخلى لكنّ القضاءَ سوف يصطدمُ مجدّدًا بمَن هم أرفعُ مِن المديرينَ والموظفين ويواجهُ القاضي منصور وغيرُه لاحقًا البواباتِ الحديديةَ المرفوعةَ أمامَ محاسبةِ أيِّ وزيرٍ حاليٍّ أو سابقٍ بموجِبِ قانونِ محاسبةِ الرؤساءِ والوزراء وتفيدُ معلوماتُ الجديد بأنّ كلَّ التحقيقاتِ القضائية توصّلت حتى الآنَ إلى مسؤوليةِ وزراءِ الطاقةِ المتعاقبين
ومعهم مجلسُ الوزراِء مجتمعًا لأنهم وافقوا على عَقدِ سونتراك ولم يدقّقوا فيه ولا في موازنتِه ثُم تبلّغوا عدمَ مطابقةِ المواصفات وما سمّي فضيحةَ الفيول المغشوش لكنّهم وزراء محمّيونَ بقانونٍ عفّنَ في الأدراجِ ولم يَسبِقْ له أن حاسبَ رئيسًا أو وزراءَ أو أنه انعقد ومن هنا تفسَّرُ النِّقْمةُ النيابيةُ والسياسيةُ على اقتراحِ قانونٍ قدّمَه النائب حسن فضل الله في جلسةِ الأونيسكو الأخيرة واختصارُه أنّه لو أُقرّ اقتراحُ التعديلِ لأصبحَ الوزيرُ اليومَ يُحاكَمُ ويساءلُ أمامَ قضاءٍ عاديّ ولا يخضعُ لاجتهاداتٍ قضائيةٍ حيدّتْه عن قفصِ الاتهام. وفي حينِه " كلُّه تحسّس رأسَه وموقعَه وعطّل مفعولَ الاقتراح وأبقى على المجلسِ الأعلى قانونًا "حامي للحرامي" ومن الوزراءِ المتعاقبين عداً الى المصرفيين نقداً تواصلت التحقيقاتُ في مِلفٍّ لم يبلُغْ خواتيمَه بعد وقد ادّعى القاضي علي ابراهيم على مديرِ العملياتِ النقديةِ في مَصرِفِ لبنانَ مازن حمدان وأربعةِ صيارفة آخرينَ بينَهم سوريٌّ بمخالفةِ قانونِ الصيرفةِ وأُحيلوا الى قاضي التحقيقِ الأولِ في بيروت بالإنابة شربل بو سمر