مسألتان تدوران في فلك جلسة مجلس الوزراء الأربعاء: التوقيت والمضمون// من حيث التوقيت، فمن غير المعتاد ان تعقد الحكومة جلسة واحدة في الأسبوع، وما هو أكثر استغرابا عقدها للمرة شبه الأولى يوم الأربعاء بدلا من الثلاثاء والخميس اما الاهم فالمضمون.
قد لا يكون التوقيت أزمة لولا خباياه، عقد الجلسة الاربعاء بدلا من الخميس ليس بريئا بل له سبب وحيد هو تعيين مرشح حركة أمل محمد أبو حيدر في منصب المدير العام لوزارة الاقتصاد من خارج الملاك. لا ينتظر تعيينه يوما اضافيا لأنه سيبلغ من العمر تسعة وثلاثين عاما يوم الخميس على أن القانون لا يسمح بتعيين أحد من خارج الملاك إلا إذا كانت سنه تسمح له بالالتحاق بالإدارة العامة خمسة وعشرين عاما، قبل أن يبلغ سن التقاعد وبالتالي يقدم مجلس الوزراء لأبو حيدر عيديته.
أبو حيدر معالج فيزيائي، استكمل دراسته في Executive MBA وعمل في وزارة الاقتصاد عضوا من برنامج للUNDP،.
يتعين على مجلس الوزراء رفع ثلاثة اسماء لشغل هذا المنصب قبل اختيار واحد غير أن اللافت رفع اسمين آخرين هما الإداريان موسى كريم وعلي شكرون ولكن هما غير مؤهلين لهذا المنصب لكونه من الفئة الثالثة لا الثانية.

معلومات الجديد أشارت الى أن سبعة وخمسين شيعيا اداريا، على اعتبار أن هذا المنصب محصور بالطائفة الشيعية، يتمتعون بشروط الترفع الى الفئة الاولى وبالتالي إلى منصب المدير العام لكنهم لم يخضعوا حتى لأي مقابلة وللمفارقة فإن شاغل هذا المنصب يصبح حكما عضوا في المجلس المركزي لمصرف لبنان.
عدد من المراكز الشاغرة منتظر تعيين أصحاب لها في جلسة الأربعاء:
النواب الأربعة لحاكم مصرف لبنان
مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان
رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف
رئيس وأعضاء هيئة الأسواق المالية
المدير العام للاستثمار في وزارة الطاقة من داخل الملاك
محافظ بيروت من خارج الملاك
رئيسة مجلس الخدمة المدنية من خارج الملاك
منذ نحو ثلاثة اشهر، ارجأت الحكومة التعيينات المالية والإدارية بذريعة عدم الرضى عن السير الذاتية للمرشحين.
عطلت المراكز ثلاثة اشهر وسط انهيار مالي، ثلاثة اشهر بقي المرشحون على حالهم لكنهم فجأة باتوا أكثر من مناسبين لدرجة القفز من فوق قانون آلية التعيين الجديد الذي اقره مجلس النواب بذريعة أنه لم ينشر في الجريدة الرسمية بعد فبالنسبة إلى الحكومة، التعيينات والمحاصصة والوضع على الهامش كلها لا تحتمل الانتظار ولو يوما واحدا.