أعلن وزير الطاقة ريمون غجر أن أعضاء المجلس لا يخضعون لأي آلية قانونية سوى مراعاة الوفاق الوطني ومع ذلك، يزيد أنه اعتمد آلية شفافة وقوامها ثلاثة شروط:
الكفاءة، وعدم تضارب المصالح وأن يكون المرشح مقيما في لبنان.
وقبل يوم من جلسة التعيينات كان غجر قد كشف للجديد أن من أصل مئتين وثلاثة وستين مرشحا، اثنان وخمسون راعوا الشروط كافة وبناء عليه قدم الأسماء الثمانية عشرة بحسب أعلى نتائج حصلها المرشحون ولكن، ما إن انتهت الجلسة حتى انتفت نظرية الآلية الشفافة وطغت نظرية المحاصصة. كيف؟