أصدر رئيس دائرة تنفيذ بيروت القاضي فيصل مكي قرارا ألقى بموحبه الحجز الإحتياطي على الأسهم العائدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة في عدد من العقارات والمنقولات وذلك بناء على شكوى ضد سلامة قدمتها مجموعة من المحامين بجرائم النيل من مكانة الدولة المالية وحض الجمهور على سحب الأموال المودعة في المصارف وبيع سندات الدولة إضافة الى الإهمال الوظيفي والاختلاس
وجاء في قرار القاضي مكي: بما ان دين طالبي الحجز المحامون حسن بزي وهيثم عزو وجاد طعمة وبيار الجميل وفرنسوا كامل يبدو في الظاهر مرجح الوجود وبما ان طالبي الحجز اقتصروا في مطالبتهم على تحديد الدين المحجوز لأجله بمبلغ خمسة وعشرين ألف دولار أميركي لكل واحد منهم فإنه وسندا للمادة 866 من قانون اصول المحاكمات المدنية يقرر القاء الحجز الاحتياطي على اسهم المحجوز بوجهه في عدد من العقارات والمنقولات التي يملكها في المنزل الواقع في الرابية وذلك ضمانا لدين طالبي الحجز
وبحسب المعلومات فإن الشق الأول من القرار القضائي قد تم تنفيذه اليوم