وقع رئيس الجمهورية قانون تعليق السرية المصرفية لعام واحد وعليه بات بالامكان التطلع الى التدقيق الجنائي من دون أي عراقيل على أن شحذ المعرقلين للسيوف قد بدأ وما شهده القانون ليبصر النور خير دليل على ذلك.. التدقيق الجنائي في لبنان يقع في فخ ألغام القانون ونيات المعرقلين
