في تشرين الثاني/نوفمبر أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في كراكاس، إلى جانب مادورو أيضا، أنه سينتقل من مرحلة التحقيق الأولي الذي فُتح عام 2018 إلى التحقيق الرسمي. في الوقت نفسه، وقعت المحكمة وكراكاس مذكرة تفاهم تعهدت بموجبها فنزويلا اتخاذ "إجراءات" تسمح للمحكمة الدولية بالعمل.