رغم ضعف نمو إقتصادها مقارنة بباقي دول المنطقة .. لا أن دولة الكويت تعد الأفضل من بين دول الخليج في تحمل إنخفاض أسعار النفط  لفترة أطول ،بسبب الفوائض  الكبيرة التي تمتكلها الدولة.وبحسب الـCapital Economics  فإن إرتفاع أسعار النفط إلى مستويات 60 دولارا للبرميل بحلول نهاية عام 2017 كما هو متوقع، سيدفع موازنة الكويت وحسابها الجاري إلى الفوائض من جديد.التقرير أشار إلى أن الوفورات الضخمة التي تمتلكها الكويت على مدى السنوات الماضية تقدر بنحو 625 مليار دولار، تعادل 580% من الناتج المحلي الإجمالي ، وبجانب هذه الوفورات فقد أكد التقرير بأن مستويات الديون الحكومية بالكويت منخفضة للغاية وتساعد على تحمل الإقتصاد لمزيد من ضغوطات انخفاض أسعار النفط. ومع الإجراءات الاصلاحية الإقتصادية وخطط التقشف فإن الكويت ستكون قادرة على تحمل المزيد من الصدمات المالية وتجعلها أكثر مرونة أمام تغيرات البيئة التشغيلية، حيث تخطط الحكومة الكويتية للحد من النمو في فاتورة أجور القطاع العام والمضي قدما في خفض الإعانات وفرض الضرائبالكويت التي لجأت مؤخرا لأسواق الدين العالمية لتمويل العجوزات المتوقعة في موازناتها العامة تسعى الى الحفاظ على وفوراتها المالية لتتمكن من الحفاظ على مستويات تصنيفاتها الائتمانية ولتبقى أكقر مرونة في مواجهة أي تغير محتمل في المناخ الاستثماري والتقلبات في الاتجاه العام للإقتصاد العالمي.