بتراجع أسعار النفط منذ منتصف العام 2014 بأكثر من 60%، تأثرت الامارات كغيرها من الدول المعتمدة على النفط، لكن نجاحها في سياسات تنويع الاقتصاد، خفف  من الأثر السلبي لهبوط النفط ومكنها من التغلب على تراجع الايرادات النفطية والتي تبلغ نحو 3 ملايين برميل يوميا.
ومع عودة أسعار النفط فوق مستويات 50 دولارا للبرميل، توقع معهد التمويل الدولي تراجع عجز الموازنة العامة الاماراتية إلى 1.1% في 2017، بعد أن سجلت عجز بـ 3.3% في 2016.
وكان مجلس الوزراء الاماراتي قد أقر مؤخرا مشروع الموازنة العامة الاتحادية عن السنوات المالية من 2017-2021 بنفقات تقديرية تصل إلى 68 مليار دولار، لتصبح الامارات أول دولة عربية تقوم باعداد موازنة لخمس سنوات.
وأشار معهد التمويل الدولي إلى تحول اقتصاد الامارات الآن نحو تدابير زيادة الايرادات غير النفطية وأن  تسجل نمو بـ 2.9% في 2017 ارتفاعا من 2.3% في 2016.
وتوقع المعهد استقرار معدلات النمو في الامارات عند 1.9% في 2017 بفعل اتفاق أوبك بخفض انتاج النفط.