على الرغم من تسجيلها إرتفاعا بنحو 2.2% في عام 2016 على مستوى العالم، إلا أن إصدارات الصكوك في منطقة الخليج قد تراجعت بنحو 28% في نفس العام.
 فقد بلغ إجمالي إصدارات دول الخليج من الصكوك خلال 2016 نحو 5.7 مليارات دولار استحوذت البحرين على 35% منها وقطر على نحو 28% بحسب كامكو للأبحاث.
 وتزامن انخفاض إصدارات دول الخليج من الصكوك مع زيادة في إصداراتها للسندات خلال 2016، إذ ارتفعت إصدارات دول الخليج من السندات من 20 مليار دولار في 2015 إلى نحو 61 مليار دولار في 2016.
 وفيما يتعلق بالأسباب وراء تراجع إصدارات دول الخليج من الصكوك فتشير وكالة S&P للتصنيفات الإئتمانية إلى أنه هذا التراجع لا يعود إلى تراجع السيولة في الأنظمة المصرفية الخليجية فحسب بل لعوامل عدة ككلفة الإصدار،ومدى جاهزية البيئة التنظيمية والقانونية لدى مصدري الصكوك بالإضافة إلى تعقيدات هيكلة الصكوك.
 وأما عن الخطوات التي من شأنها  توسيع قاعدة إصدار الصكوك في المنطقة فترى S&P في أن الطريق إلى ذلك يكمن في زيادة معرفة أسواق الدول الغربية بالصكوك  والقيام بتوحيد أكبر لمواصفات الوثائق القانونية وتفسير الأحكام الشرعية، أو على الأقل إنشاء برامج كبيرة للإصدار، وفقاً لاقتراح بعض المشاركين في السوق.