تحرير سعر صرف الجنيه المصري والسماح للبنوك الحكومية بإطلاق شهادات الادخار ذات العائد المرتفع عوامل دفعت السيولة النقدية بالقطاع المركزي المصري للارتفاع بنهاية العام الماضي بنسبة وصلت إلى تسع وثلاثين ونصف في المائة على أساس سنوي وصولا إلى نحو تريليونين وستمائة وخمسون مليار جنيه.قرار المركزي المصري بتحرير سعر الصرف أوائل نوفمبر الماضي دفع هذا الشهر لتسجيل أعلى معدل زيادة في السيولة النقدية بالبنوك المحلية  مسجلا ارتفاعا بنحو أربعمائة وسبعة مليارات جنيه، وصولا إلى نحو تريليونين وستمائة مليار جنيه.القرار الذي أصدره المركزي المصري مطلع نوفمبر الماضي تضمن أيضا آلية الودائع متغيرة العائد، حيث نص على إجراء مزاد أسبوعي كل أربعاء، على ان يكون مزاد الودائع المربوطة لتدوير السيولة كل ثلاثاء.ووفقاً لبيانات المركزي المصري ارتفع سعر الدولار من ثمان جنيهات وثمان وثمانون قرشا قبيل قرار تحرير صرف الجنيه، إلى متوسط سعر للبيع ثمانية عشر جنيها وثمان وثلاثون قرشا بنهاية ديسمبر بارتفاع بلغت نسبته مائة وسبعة في المائة.وأوضح التقرير أن الودائع الجارية بالعملة الأجنبية بالبنوك المصرية ارتفعت إلى ستمائة وست وخمسين مليارا وخمسمائة مليون جنيه بنهاية العام الماضي، مقابل نحو مئتين وست وسبعين مليارا وخمسمائة مليون بنهاية ألفين وخمسة عشر، بينما ارتفعت الودائع بالجنيه المصرية جنيه بنهاية ألفين وستة عشر بنسبة أربع وعشرين في المائة على أساس سنوي إلى تريليون وثلاثمائة وست وسبعين مليار جنيه.