رفع الدعم .. التوطين .. إرتفاع تكاليف العمالة الوافدة .. إنخفاض الدخل المتاح للإنفاق .. تغيرات ديناميكية يشهدها قطاع التجزية السعودي.تغيرات سيضاف إليها الإنعكاس المتوقع لضريبة القيمة المضافة على المستهلكين والشركات في 2018، الأمر الذي يجعل الشركات السعودية تعيد حساباتها بالشكل الذي يضمن لها إستقرارها المالي والتشغيلي.بنك "سيكو" أوضح في تقرير صادر عنه أن فرض رسوم على العمال الوافدين وأسرهم سيرفع من تكاليف الشركات ما بين 2017 و 2020، مما سيجعل الشركات أمام عدة خيارات، إما أن تخفض من التكاليف الأخرى أو تقديم منتجات ذات هوامش أعلى، أو تمرير تكاليف رسوم العائلات على الموظفين بالكامل، أو مشاركتهم فيها في أحسن الأحوال.أما الخيار الذي سيكون الاجدى بالنسبة للشركات الكبرى فهو العمل على زيادة حصتها السوقية، الأمر الذي سيخلق منافسة عنيفة يصعب على الشركات الصغيرة الدخول فيها، مما سيضطرها للخروج من السوق.بنك "سيكو" أضاف أنه رغم حذر المستهلكين بشأن الإنفاق إلا أن الإقبال على المنتجات لا زال جيدا، وذلك نتيجة عدم وجود خيارات ترفيهية متعددة في المملكة، وإعتبار المستهلكين أن التسوق خيار ترفيهي، إلا أن خطة المملكة لزيادة قطاع الترفيه يمكن أن تؤدي إلى إنخفاض الإقبال على متاجر التجزئة.إجراءات وقرارات تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي السعودي ضمن خطة تنويع الاقتصاد، إلا أنها بالمقابل تشكل تحديات جسام للشركات.