يهدد تأخر حسم قرار التعامل مع ملف "وافدي الستين"، ممن يحملون شهادات ثانوية عامة وما دون في الكويت، بمشكلة أخرى لهذه الفئة من المقيمين، إذ بات همهم يتعدى حدود حاجتهم لتوفير رسم الـ500 دينار والحصول على تأمين صحي خاص لضمان تجديد إذن عملهم، ليشمل تعاملاتهم المصرفية. وأفادت مصادر مطلعة لصحيفة الراي الكويتية أنه "متى ما طال أمد الحسم، ستجد البنوك نفسها مضطرة لوقف البطاقة المصرفية للعميل من هذه الشريحة، حال انتهاء صلاحية بطاقته المدنية، وسيتم حكماً تجميد صلاحية ولوج العميل لحسابه المصرفي، سواء بالسحب أو بالإيداع، فيما ستكون تلك الشريحة معرضة للحرمان من تحويل الأموال لأهلها في الخارج، وسط التزام البنوك وشركات الصرافة بالتعليمات الرقابية بحظر أي عملية تحويل للعميل المنتهية صلاحية بطاقته المدنية". وكانت الهيئة العامة للقوى العاملة قد أصدرت تعديلات على القرار رقم 520 لسنة 2020، القاضي بحظر إصدار إذن عمل لمن بلغ 60 عاما وما فوق من حملة شهادات الثانوية العامة وما دونها وما يعادلها، بما يتيح للعمالة المشمولة بالقرار استكمال عملها في البلاد بصورة قانونية شريطة أن تدفع رسوما سنوية تقدر بـ 2000 دينار تم تخفيضها لاحقا إلى 500 دينار.