أقرّ مجلس الوزراء الألماني خلال جلسته الأسبوعية على المشروع القانوني الذي تقدمت به وزيرة الداخلية نانسي فيزر بهدف تسهيل الحصول على الجنسية الألمانية. مشروع القانون الذي تم إقراره لا يقلل من متطلبات الحصول على الجنسية الألمانية وحسب بل إنه يسمح أيضًا بحمل أكثر من جنسية، غير أنه يقرن الحصول على الجنسية بشروط تتعلق بالاندماج الاقتصادي والديمقراطي. وتسعى الحكومة من خلال هذا القانون إلى تحقيق أهداف من بينها جعل ألمانيا أكثر جاذبية بالنسبة للكوادر الفنية المتخصصة، والتحفيز على الحصول على موطئ قدم في ألمانيا والاندماج في المجتمع. وصفت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر مشروع القانون الذي قدمته لمجلس الوزراء لتسهيل الحصول على الجنسية الألمانية بأنه "مفتاح حاسم بالنسبة للقدرة التنافسية لألمانيا". وقالت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي: "نحن في خضم تنافس عالمي على اجتذاب أحسن العقول". وأضافت فيزر: "لن نجتذب أفضل العقول إلا إذا أمكنها أن تصبح جزءًا كاملًا من المجتمع في المستقبل المنظور". ويهدف مشروع القانون بالأساس إلى تسريع حصول المهاجرين على جواز السفر الألماني، لكن هذه الخطوة ستكون مقرونة بشروط تتعلق بالاندماج الاقتصادي والديمقراطي. وينص المشروع صراحة على استبعاد التجنيس بالنسبة للأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ذات دوافع معادية للسامية أو عنصرية. ووفقا لبيانات وزارة الداخلية فإن نحو 14% من سكان البلاد لا يحملون جوازات سفر ألمانية، أي ما يقارب 12 مليون شخص، منهم نحو 5.3 ملايين شخص يعيشون في ألمانيا منذ عشرة أعوام على الأقل. ووصل عدد المتقدمين بطلبات للحصول على جواز السفر الألماني إلى نحو 168 ألفًا و500 شخص العام الماضي.