من ناحية تانية محكمة القضاء الإداري وجهت النهاردة انتقادات حادة للمادة 28 من الإعلان الدستورى واللي بتمنع الطعن على قرارات لجنة الإنتخابات الرئاسية ، كمان أكدت على إن المادة دي يتتناقض مع المادة 21 من الإعلان الدستوري نفسه واللي حظرت تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء ووصف منع الطعن على قرارت اللجنة بأنها ميراث الاستبداد.. معانا عبر الهاتف المستشار محمد فؤاد جادالله نائب رئيس مجلس الدولة