بدأ ناشطون حقوقيون سوريون تحركاً لإقامة دعاوى قضائية ضد نظام الحكم في بلادهم بسبب ما يقولون إنها جرائم ارتكبها بحق المتظاهرين خلال الشهرين الماضيين.
كما تقدمت مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني بطلب إلى النائب العام في مدينة اسطنبول لمقاضاة ثمانية وخمسين مسؤولاً من أركان النظام السوري، بينهم الرئيس بشار الأسد، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.