أكد المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن اللجنة سوف تتولى الإشراف على العملية الانتخابية برمتها بدءاً من إعداد كشوف انتخابية جديدة طبقاً لقاعدة بيانات تقوم على أساس أن يكون المقر الانتخابى للناخب وفقاً لمحل الإقامة المدون بالرقم القومى، مشيراً إلى أن إعداد تلك الكشوف الذى يعتمد على الرقم القومى يتم من خلال قواعد البيانات الجديدة المتوافرة لدى وزارات الداخلية والتنمية الإدارية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. جاء ذلك فى تصريحات للمستشار عبد المعز إبراهيم عقب الاجتماع الأول للجنة العليا للانتخابات فى تشكيلها الجديد. وأشار إلى أن الانتخابات البرلمانية المرتقبة لمجلس الشعب والشورى فى النصف الثانى من شهر نوفمبر ستكون مغايرة عن سائر الانتخابات الأخرى، حيث ستجمع بين نظام الانتخابات الفردى ونظام القائمة النسبية المغلقة إلى جانب أن الناخب سوف ينتخب مرشحيه لمجلس الشعب والشورى فى آن واحد والتى ستجرى تحت إشراف قضائى كامل وغير منقوص. وقال إن الجداول الانتخابية الجديدة ستكون خالية تماما من أسماء المتوفين والصادر بحقهم أحكام قضائية تحول دون حقهم فى الترشيح أو الإدلاء بأصواتهم.