دلوقتي وبعد ما استبشرنا خير امبارح بالوثيقة اللي اعدتها لجنة الحقوق والحريان في مؤتمر الوفاق القومي حوالين المبادئ الحاكمة ومعايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، وقلنا في عقل بالنا يمكن تكون البر الوسط بين كل الآراء والأطراف، جماعة الإخوان رفضت النهاردة قرار المجلس العسكري ورفضت الوثيقة على اعتبار إنها هتقيد حرية أعضاء البرلمان فى انتخاب الجمعية التأسيسية اللي تم الااستفتاء عليها.. وشايفين إن الإعلان الدستورى القائم فيه الكفاية ومافيش أي مبرر لإصدار إعلان دستورى جديد.. ونسيب لأعضاء البرلمان نفسهم وللأحزاب السياسية تحديد الضوابط وممارسة الانتخاب بحرية كاملة.