لقي قرار حل جهاز أمن الدولة وإنهاء ما يعرف بالبوليس السياسي في تونس ترحيب جماعات حقوق الإنسان ومختلف الأوساط الشعبية هناك. وجاء حل الجهازين استجابة لأحد مطالب الثورة التي نادى بها المحتجون طيلة أسابيع في القصبة إلى جانب هيئات حقوقية وإنسانية.
وكان الباجي قائد السبسي، رئيس الوزراء في الحكومة المؤقتة قد ذكر في مؤتمر صحفي أعلن فيه توجهات وأولويات فريقه الحكومي، أن كلّ من يثبت تورطه في انتهاكات وممارسات مخلة بالتشريعات والمواثيق من المنتسبين لهذين الجهازين سيقدم للمحاكمة.
تقرير/ لطفي الحجي
تاريخ البث: 8/3/2011