على صعيد آخر، كشفت وزارة الداخلية التونسية النقاب عن خطة للتواصل هدفها تحسين العلاقة بين الأمن والمواطنين. وأوصت هذه الخطة التي أعدها مركز جنيف للرقابة الديموقراطية على القوات المسلحة، وهو مركز دولي يعنى بالأمن في علاقته بحقوق الإنسان، أوصت بتعزيز الشفافية والمساءلة في عمل الأجهزة الأمنية وفتح جسور التواصل مع الصحافيين. يأتي ذلك في سياق رغبة السلطات التونسية في تحقيق مصالحة بين المجتمع والأمن بعد ما لحق بها من ضرر بسبب القمع والاستبداد في عهد النظام السابق.
تقرير : محمد البقالي