احتدم الخلاف بين الحكومة العراقية والمصرف المركزي بعد أن وُجهت إليه اتهامات بضعف اجراءاته الرقابية. وكان الأمين العام لمجلس الوزراء /علي العلاق/ حمّـل البنك مسؤولية تهريب أكثر من مائة وثمانين مليار دينار تعادل نحو مائة وخمسة وخمسين مليون دولار بسبب ضعف الرقابة على التحويلات المالية إلى الخارج ما أدى إلى ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار.
تقرير : أيوب رضا