يحتدم الجدل السياسي في تونس داخل المجلس التأسيسي والأحزاب السياسية حول مسألة ترشح مسؤولي الحزب الحاكم السابق المنحل للانتخابات المقبلة.
فبينما تدعو بعض المواقف إلى حرمان منتسبي الحزب الدستوري الديمقراطي من الترشح لمدة خمس سنوات، ترفض مواقف أخرى ما تعتبره إقصاء. إلا أن مختلف المواقف يحرص على أن القضاء هو المخول بالبتِّ في المسألة.
تقرير/ لطفي حجي
2012/05/17