نفى مصدر قضائي مسئول صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية ، من قيام نيابة الأموال العامة العليا بمباشرة التحقيق في بلاغات قضائية تتهم الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، بارتكاب وقائع فساد وإهدار للمال العام داخل وزارة الطيران.. وقال المصدر إن كافة البلاغات القضائية القديمة والحديثة التي قدمت ضد أحمد شفيق من عدد من الأفراد كان قد تمت إحالتها لأحد مستشاري التحقيق المنتدبين من وزير العدل للوقوف على مدى صحتها من عدمه. وكان عدد من مقدمي البلاغات ضد أحمد شفيق قد توجهوا إلى مقر نيابة الأموال العامة العليا اعتقادا منهم بأنها الجهة التي تتولى التحقيق في تلك البلاغات ، غير أنه تبين لهم أن النيابة لا تباشر أية تحقيقات في هذا الشأن كونها غير مختصة .