واصل موظفو القطاع العام باسبانيا مظاهراتهم المستمرة منذ ايام احتجاجا على الإجراءات التقشفية الإضافية التي أعلنتها الحكومة في الحادي عشر من يوليو الجاري والتي سيجري بموجبها خفض رواتبهم وزيادة الضرائب.
كانت حكومة مدريد قد دافعت عن اجراءات التقشف بدعوى أن اسبانيا لا تستطيع إنفاق أموال اكثر وإن عليها إجراء تخفيضات تبلغ قيمتها خمسة وستون مليار يورو على مدى العامين ونصف العام القادمة لخفض العجز.