أزمة السلمي... أو ما عرف بوثيقة على السلمي نائب الوزراء... وثيقة المبادئ الدستورية وورقة خاصة بمعايير تشكيل اللجنة التأسيسية التي ستصيغ الدستور..
شخصيات عامة ومرشحين للرئاسة مثل عمرو موسى والبسطاويسي والبرادعي... وقوى سياسية بمن فيها جماعة الإخوان.. كانوا أصدروا أوراق مختلفة بهذه المبادئ...
لكن استمرت حملة الرفض للوثيقة بقيادة الأحزاب الإسلامية...
الانتقادات متعقلة بجزئين: الأول الصلاحيات الواسعة أو الحصانة التي تعطيها الوثيقة للقوات المسلحة... ودي نقطة تقريبا تطالب كل القوى السياسية بتعديلها...
الانتقاد التاني... واللي عبرت عنه القوى الاسلامية على استحياء خاص بالمادة الثانية في الوثيقة... المادة تضيف لنص أن الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع... أن لغير المسلمين الاحتكام لشرائعهم... وهي دي في نظر كثيرين أصل الأزمة...مع نقطة اجرائية أخرى.. تتعلق بمعايير اختيار اللجنة.. القوى التي تتصور انها ستسيطر على البرلمان تريد أن تسيطر أيضا على تشكيل اللجنة التي ستقوم بصياغة الدستور... بعد الانتخابات