اعتمد الرئيس الأمريكي باراك أوباما العقوبات المفروضة على صادرات النفط الحيوية في إيران، مؤكدا أن هناك ما يكفي من النفط الخام في السوق العالمية وأن حلفاء الولايات المتحدة لن يتضرروا من الحد من شرائهم النفط الإيراني. ويسمح قرار أوباما للولايات المتحدة اعتبارا من يونيو القادم بفرض عقوبات على البنوك الأجنبية التي تقوم بمعاملات ترتبط بالنفط الإيراني مع البنك المركزي الإيراني. ويهدف الإجراء الأمريكي،بالإضافة إلى الحظر الأوروبي المقرر على مشتريات النفط الإيراني إلى الضغط على طهران للتخلي عن برنامجها النووي المثير للجدل.