أكدت العديد من القوى والأحزاب السياسية رفضها مرسوم قانون مجلسى الشعب والشورى الجديد وانة لايحقق اى شئ من اهداف الثورة ومطالبها واكدوا ان القانون مفصل على جماعة الاخوان المسلمين وفلول الحزب الوطنى ، وان نسبة 50% عمال وفلاحين لاتزال موجودة وابدوا ايضا استياءهم من عدم وجود نص يحظر استخدام الشعارات الدينية وعدم وجود حد اقصى للانفاق.