احتج أهالي شهداء ومصابي ثورة يناير بالإسكندرية على قرار محكمة الجنايات إرجاء القضية لأسباب أمنية.
كانت محكمة جنايات الاسكندرية قد أرجأت نظر قضية قتل وإصابة متظاهري ثورة يناير المتهم فيها مدير أمن الإسكندرية الأسبق، ورئيس قطاع الأمن المركزي السابق وعدد من ضباط الداخلية لحين توفير مكان آمن لنظر القضية، على خلفية تقرير أمني بصعوبة تأمين منشأة المحكمة.
وأوصى التقرير الأمني بضرورة نقل المحاكمة إلى مكان آمن خارج المربع السكني أو إلى القاهرة لاستكمال نظرها في أجواء تضمن الأمن والسلامة بما يحقق استمرار مسيرة العدالة في نظر وقائع القضية.