افاد الهاروني، يوم الثلاثاء، في اللقاء الدوري لخلية الاتصال برئاسة الحكومة ان الوزارة كلفت التفقدية العامة التابعة لها بالتحقيق في 11 ملف فساد تخص القطاع.
   وقال "لقد تمت احالة بعض الملفات الى القضاء في حين استكملت التقارير بشان ملفات اخرى وماتزال بعض المسائل في طور الاعداد والتقصى".
    واشار الهاروني فى هذا الصدد الى ملفات تتعلق بالشحن الجوي واخرى تخص معدات باخرة الحبيب وبالتصرف في ديوان الطيران المدني والمطارات.
   وبين ان التحقيقيات متواصلة في قضية تعطيل حركة الطيران يوم 24 ماي 2012 في اشارة الى الاضراب الذي نفذه فنيو الشركة المنضوون تحت لواء الجامعة العامة التونسية للشغل والذي تسبب في تعطل عديد الرحلات التابعة للخطوط التونسية.
   وعرج الهاروني على ملف استغلال السيارات الادارية مبينا ان احد الوزراء السابقين كان يستعمل اكثر من 10 سيارات ادارية اضافة الى تعطل العمل بالشركة الجهوية للنقل بصفاقس يوم 6 اوت 2012 وملف الخطوط التونسية للخدمات الارضية.
  ولم يستثن الهاروني ملفي الانتدابات ورخص نقل الاشخاص من التقصي والمراجعة للوقوف على كل الاخلالات التي تم ارتكابها مؤكدا ان هذه الرخص ستخضع مستقبلا لموافقة وزير النقل.