عقد وزير العدلالمستشار عادل عبد الحميد ووزيرة التعاون الدولي الدكتورة فايزة أبوالنجا مؤتمراصحفيا أمس لكشف تفاصيل التمويل الخارجي لمنظمات المجتمع المدني. وقد أكد وزيرالعدل ان التفتيش على مقار الجمعيات الأهلية تم بموجب أمر من قضاة التحقيق ،، وانجميع الإجراءات تمت في إطار القانون ولم تنفذ مداهمات عشوائية كما لم تحدث تجاوزاتأثناء التفتيش.

من جانبها شددت وزيرةالتعاون الدولي الدكتورة فايزة أبوالنجا على ان الوزارة هي المسئولة عن التعاون معجهات التمويل الأجنبية،، مشيرة الى ان بعض المنظمات استغلت ظروف الثورة وفتحتمكاتب لها بالقاهرة بالمخالفة للقانون.