المستشار أمير رمزي
مواد الدستور تؤكد أن السيادة للشعب نفسه
فيما يتعلق بأن دفاع الديب صحيح أم لا فالمحمة وحدها من تحدد
وفيما يتعلق بالطعن الدستوري المتعلق بالمادة 85 وعدم تطبيقها فالمحكمة الدستورية العليا هي التي تبت في ذلك
القاضي يأخذ بالمنطق وبالدلائل
