معنا عبر الهاتف النائب المهندس حمدي الفخراني من أمام مجلس الشعب حيث أن تقرير لجنة تقصي الحقائق أفاد بأن وزارة الداخلية أوقفت طلاق النار ونحن معتصمون حتى تنفيذ الطلبات من وزير الداخلية والأن تم إيقاف إطلاق النار والخرطوش والغاز المسيل للدموع وأنا قمت برفع دعوى قضائية ضد رئيس مجلس الشعب الحالي ووزير الداخلية حيث أنه تم منعي من دخول مجلس الشعب أثناء إعتصامي مع أحد النواب داخل مجلس الشعب لايحق لرئيس المجلس أن يمنع أحد من النواب من الدخول أو الإعتصام وليس من حقه منعي لأن المجلس ليس ملك لرئيس مجلس الشعب ، .