كشف المستشار القانوني لوزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية محمد الدمرداش النقاب عن أن حجم التمويل الشرعي لعدد من الجمعيات الأهلية
العام الماضي وصل إلى ستمائة مليون جنيه. وقال الدمرداش أمام اجتماع اللجنة الدينية بمجلس الشعب امس إن المنظمات الخمس التي يتم التحقيق معها حاليا حصلت خلال سبع سنوات من عملها على خمسة وثلاثين مليون دولار، في حين حصلت عقب الثورة على مئة وخمسة وسبعين مليون دولار. وأضاف أن التمويل هو المشكلة الأساسية مع المنظمات، وإن الملايين التى جاءت بشكل شرعي أمامها خمسة أضعاف دخلت دون حسابات شرعية وعملت بعيدا عن رقابة الوزارة.