حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم برئاسة المستشار علي فكرى صالح نائب رئيس مجلس الدولة جلسة 10 أبريل المقبل للنطق بالحكم فى الدعاوى القضائية المقامة والتى تطعن بتشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور. وقد استمع القضاء الإدارى إلى مرافعات مقيمى الدعاوى الذين طلبوا من المحكمة أن تصدر حكما بإلغاء تشكيل اللجنة التأسيسة للدستور وبطلانها استنادا إلى أنها لا تعبر عن كافة أطياف المجتمع المصرى ومخالفتها للقواعد والأعراف لوضع الدستور الصحيح ، واستئثار احزاب التيار الاسلامي المتمثلين فى حزبى (الحرية والعدالة) و(النور) السلفى لغالبية تشكيل أعضاء اللجنة.