من أزمة الجمعية التاسيسية لازمة القانون الشهير بقانون "عزل الفلول".. بعد ما حكمت المحكمة الدستورية بعدم اختصاصها بالحكم بدستورية او عدم دستورية التعديل اللي اقره مجلس الشعب على قانون مباشرة الحقوق السياسية حيث انه مش من ضمن صلاحياتها المنصوص عليها في الاعلان الدستوري الرقابة السابقة على القوانين، مجلس الشعب طالب النهاردة المجلس العسكري باقرار التعديل، في جلسة شديد اللهجة تجاه مفتي الديار المصرية بسبب زيارته للقدس المحتلة، في نفس الوقت اللي تظاهر فيه عدد من النشطاء وممثلين للاحزاب والحركات السياسية قدام دار الافتاء لنفس السبب.