نفى المستشار ماهر سامى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المتحدث الرسمى باسم المحكمة، تماما صحة ما تردد من أنباء مفادها تحديد جلسة 11 يونيو المقبل موعدا لإصدار المحكمة الدستورية العليا حكما فى الطعن المحال إليها على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والمعروف إعلاميا باسم "قانون العزل السياسى". وأشار المستشار ماهر سامى إلى أن الطعن مازال قيد التحضير أمام هيئة المفوضين بالمحكمة لإعداد تقرير بالرأى القانونى بشأنه طبقا للمواعيد والإجراءات الواردة فى قانون المحكمة الدستورية العليا.