إحتلت مصر المركز الثاني بعد إسبانيا واليونان في قائمة الدول الأكثر ديوناً في العالم, حتى سبتمبر الجاري, بما يجعلها من بين الدول التي قد تواجه خطر الأزمة المالية مستقبلاً, حيث بلغ حجم الدين العام لمصر خلال العام الحالي نحو ألف ومئتي مليار جنيه, بما يعادل اثنين وثمانين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي, ليصل نصيب المواطن من الدين إلى نحو أربعة عشر ألفا وخمس مئة جنيه.