في تغيير تام لموقفها،، وافقت الحكومة البرتغالية على التفاوض للبحث عن حلول بديلة عن زيادة ضريبة التأمين الاجتماعي التي أثارت أسوأ رد فعل على سياسة التقشف التي تتبناها الحكومة منذ خطة الانقاذ التي طرحها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي في العام الماضي.

ووعد رئيس الوزراء البرتغالي بيدرو باسوس كويلو بالإصغاء إلى مطالب المتظاهرين المحتجين على خطة التقشف، خاصة بعد قرار الحكومة برفع المساهمات في التأمين الاجتماعي في عام ألفين وثلاثة عشر إلى ثمانية عشر بالمئة بدلا من أحد عشر بالمئة