أجلت المحكمة الإدارية العليا لجلسة الخامس عشر من أكتوبر المقبل دعوى حل مجلس الشعب الأصلية بعد إعادتها من المحكمة الدستورية العليا التي أصدرت حكمًا بحل المجلس بالكامل، والمقامة من المهندس أنور صبحى درويش مصطفى ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات والتي طالبت بإعادة الانتخابات لعدم دستورية قانون مجلس الشعب.
كانت الجلسة بدأت عقب انتهاء اجتماع الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا ومحكمة الاحزاب , بحضور المستشار مجدى العجاتى رئيس دائرة فحص الطعون.