غير الأحزاب والقوى السياسية، المحكمة الدستورية أكدت على تمسكها بأن يكون اختيار رئيس المحكمة وأعضائها بموافقة الجمعية العمومية وحدها، ورحبت بالمراجعات التي تتم داخل الجمعية التأسيسية حول النصوص المعروضة في المسودة، وحذرت المحكمة في بيان صحفي من النص في الدستور الجديد على أخذ رأي المحكمة فقط وليس موافقتها على اختيار رئيس المحكمة وأعضائها قبل تعيينهم، ووصفت النص بأنه سيكون ردة غير مقبولة وانتقاص من استقلالية القضاء المصري