رفضت المحكمة الدسـتورية العليا دعوى أحد أصحاب مخابز إنتاج الخبز البلدى للطعن على دستورية إحدى مواد القانون الخاص بشئون التموين، والتى تحظر على أصحاب المصانع والتجار الذين يتاجرون فى السلع التموينية أن يوقفوا العمل فى مصانعهم أو يمتنعوا عن ممارسة تجارتهم على الوجه المعتاد إلا بترخيص من وزارة التموين.
هذا ويعقد وزير التموين والتجارة الداخلية باسم عوده اجتماعا، بعد غد الثلاثاء مع رئيس الشعبة العامة للمخابز لبحث مطالب أصحاب المخابز. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين إن الوزارة ماضية في تنفيذ مطالب أصحاب المخابز، موضحا أن وزارة المالية وافقت على صرف شهرين حافز سولار وشهرين حافز إثابة.