أقام النائب السابق بمجلس الشعب المهندس حمدي الفخراني دعوى قضائية امام محكمة القضاء الإداري يطالب فيها بوقف اشهار جمعية الإخوان المسلمين التي وافقت وزارة الشئون الإجتماعية على إشهارها الثلاثاء قبل الماضي.
وقال الفخراني في تصريحات خاصة لوكالة أنباء ONA أن إجراءات تشكيل الجمعية وإشهارها جائت مخالفة للقانون حيث ينص قانون الجمعيات الأهلية هلى أن تفحص وزارة الشئون الإجتماعية الأوراق وتشهر الجمعية خلال 60 يوما من تسلم الأوراق وهو ما لم يحدث حيث تم إشهار الجمعية في نفس اليوم الذي تم تقديم الأوراق فيه.
وأضاف الفخراني أن الوزارة كانت يجب أن ترسل أوراق الجمعية للتأكد من أن مؤسسيها ليس عليهم أحكام جنائية سابقة وهو ما لم تقم به الوزارة.
وتابع الفخراني قائلاً : "كيف يتم السماح لجماعة تمتلك ميليشيات عسكرية ويعمل أعضاؤها بالسياسة بانشاء جمعية أهلية تفرق بين المواطنين على أساس الدين أو الجنس"