أكدت دائرة دعاوى رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، في حيثيات حكمها الخاص بإلغاء القرار الجمهوري الصادر بتعيين المستشار طلعت عبد الله بمنصب النائب العام - على أن أهم الآثار المترتبة على الحكم هو عودة المستشار الدكتور عبد المجيد محمود إلى عمله كنائب عام. وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن النائب العام بموجب الحصانة القضائية المقررة له قانونا، ولرجال القضاء والنيابة العامة، يستمر بمنصبه إلى أن يتقاعد ببلوغه السن القانونية، ولا يجوز نقله للعمل بالقضاء أثناء مدة خدمته إلا بناء على طلبه.
من جانبه، أكد المستشار طلعت عبد الله أن الحكم بشأن عزله من منصبه غير واجب النفاذ وأنه سيتم الطعن عليه.