أصدر وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد، قرارا بمنح رئيس هيئة البترول ونائبيه حق الضبطية القضائية، بما يستهدف الحد من عمليات التهريب والرقابة على محطات الوقود، ولمنع تهريب السولار والبنزين.
يتضمن القرار منح الضبطية القضائية لرئيس الهيئة العامة للبترول المهندس طارق الملا، ونائب الرئيس التنفيذى للهيئة للعمليات المهندس عمرو مصطفى، ونائب رئيس الهيئة للتجارة الخارجية، ونائب رئيس الهيئة للشئون القانونية.