يبدا اليوم رسميا العمل بالقرار الذي أصدره وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد بمنح أفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية سلطة الضبطية القضائية للمدنيين في بعض الجرائم التي ينص عليها قانون العقوبات. وقالت مصادر مطلعة انه سيظل العمل بالقرار حتى صياغة الدستور الجديد؛ مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار استمرار حفظ الأمن من قبل القوات المسلحة بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية..