فرانسه پس از هر حملۀ تروریستی در این کشور، به تقویت اقدامات ضد تروریستی و تشدید مجازات برای تروریست ها کرده است. یکی از مهمترین این حملات که به تصویب قانون ضد تروریسم در فرانسه منجر شد، به بیست و پنجم ژوییه ۱۹۹۵ بازمی گردد. در آن تاریخ، ده نفر در انفجار یک بمب در ایستگاه سن میشل در پاریس جان خود را از دست دادند. یکسال بعد، قانون ضدتروریسم در مورد اقدامات تروریستی و تشکیل گروه تبهکاری تصویب شد. از سال ۱۹۷۳ نیز، سلب تابعیت فرانسوی از تروریست های تبعه فرانسه به مواد این قانون اضافه شد.

حمله به برج های دوقلو مقامات وقت فرانسه را به تقویت قانون ضد تروریسم در این کشور ترغیب کرد. بعد از انفجارهایی که در سال ۲۰۰۵ درمتروی لندن بوقوع پیوست، پارلمان فرانسه مواد قضایی این قانون را بیشتر و مجازات در نظر گرفته شده برای تروریست ها را افزایش داد.

در آن هنگام، نیکولا سارکوزی، که وزیر کشور بود، لایحۀ جدید ضد تروریسم را به پارلمان ارائه داد و با اکثریت آرا تصویب شد.

تقویت امنیت و نصب دوربین های مدار بسته برای کنترل اماکن عمومی، و همچنین تقویت کنترل و شنود ارتباطات و مکالمات تلفنی و الکترونیکی از مو