مشروع تعديل الدستور التركي اقره مجلس النواب في قراءة ثانية فجر السبت.

وسيحال للاستفتاء الشعبي المتوقع في موسم الربيع بعد ان حاز على اكثر من ثلاثة اخماس الاصوات الضرورية. وقد جاءت النتيجة على الشكل التالي: 488 نائباً حاضراً، 339 صوتوا لصالح العديل، 142 معارضاً له. 5 اصوات بيضاء، وصوتان غير صالحين.

هذا الدستور المعدل يهدف لتوسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب اردوغان، وسيمنحه سلطة تعيين او اقالة الوزراء كما سيلغي منصب رئيس الوزراء وسيشكل ذلك سابقة منذ تأسيس مصطفى كمال اتاتورك الجمهورية التركية العلمانية عام 1923.

هذا المنصب يتولاه حالياً بن علي يلدريم الذي يؤيد التعديل، وقد يفضي الغاء منصبه لتعيينه نائباً للرئيس. يلدريم تحدث قائلاً “اليوم، كممثلين للشعب، اتممنا المهمة التي اوكلت الينا. ونسلم الامر للشعب، اليوم الكلمة له”.

الدستور المعدل يسمح للرئيس، ايضاً، بالتدخل مباشرة في الشؤون القضائية، فالرئيس اردوغان يتهم السلطة القضائية بالتعامل مع الداعية الاسلامي فتح الله غولن الموجود في الولايات المتحدة والتحضير لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 15 تموز/يوليو.

اما موقف المعارضة فقد لخصه النائب علي سيكر عن حزب الشعب الجمهوري “دولة القانون، النظام الجمهوري الديمقراطي العلمياني، قضي عليه تماماً. إنهم يريدون ادخال تركيا بسرعة في فترة من عدم الاستقرار حيث لا فصل بين السلطات، لا توازن ولا مراقبة. إن جرى اطلاع الشعب بشكل جيد فاجابته ستكون لا”.

في الوقت الذي يرى في هذا التعديل حزب العدالة والتنمية الحاكم ضمانة للاستقرار السياسي لكن المعارضة تعتبره تعزيزاً للنزعة التسلطية لدى الرئيس اردوغان.