في مقابلة مع الجديد ردت نجم على المشككين في خبرتها بهذا المجال ورأت أن كل من يعرقل مسار التدقيق الجنائي هو شخص مستفيد وحملت الحكومات المتعاقبة مسؤولية السياسات المالية التي وصفتها بالمجرمة وزيرة العدل ماري كلود نجم تدافع عن شركة التدقيق الجنائي "ألفاريز أند مارسال"
