مصدر مقرب الى الحاكم يرى أنه لو عاد الأمر إلى مصرف لبنان لما أبرم اتفاقا كهذا لأنه يوحي بأن المصرف متهم بعمليات سرقة ونهب في وقت يمول مصرف لبنان الدولة بناء على طلبها وسياساتها ..التدقيق الجنائي ضائع بين العقد مع شركة ألفاريز ومواد قانون النقد والتسليف
